إضراب المحامين بالمغرب: تمديد وقف الخدمات بسبب قانون 66.23

عقد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا ماراطونيا استمر قرابة عشر ساعات، يوم الخميس بالرباط، قرر خلاله مواصلة وقف الأنشطة المهنية للمحامين في مختلف محاكم المملكة. يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وبعد تعذر المحكمة الدستورية البت في مدى دستوريته.

خلفية الأزمة

يعود النزاع بين هيئات المحامين والحكومة إلى أواخر يونيو الماضي، حين تحول احتجاج المحامين على مشروع القانون إلى إضراب مفتوح. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية قبل أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، في وقت كانت هيئات المحامين تعول على بت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم ضده. غير أن المحكمة أعلنت عدم تمكنها من فحص مدى مطابقته للدستور، وهو ما دفع مجلس الجمعية إلى التمسك بموقفه الرافض ومواصلة تعليق الأنشطة المهنية.

محاكم تحت الضغط ومخاوف قضائية

حذر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بسطات من تداعيات استمرار الأزمة على سير العدالة، مشيرا إلى أن الملفات المتعلقة بالمعتقلين تتطلب ضمانات إجرائية دقيقة يصعب توفيرها في غياب دفاع المحامين، وأن تراكم القضايا مع طول أمد المقاطعة "يهدد السير العادي للعمل القضائي".

موقف نقابة المحامين

من جهته، دافع الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قرار مواصلة الإضراب، معتبرا أن المسؤولية عن الأزمة تقع على مضمون القانون المتنازع عليه وليس على تصرفات المحامين. ويرتبط مشروع الإصلاح باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تُعرف هذه المقتضيات المثيرة للجدل باسمه في نقاشات القطاع منذ أشهر، فيما تتهم هيئات المحامين الوزارة بتمرير تعديلات تمس استقلالية المهنة دون توافق كاف مع الجسم المهني.

بهذا القرار، يدخل ملف الإضراب مرحلة جديدة دون أفق زمني محدد لإنهائه، في ظل غياب أي مؤشر على قرب التوصل إلى تسوية بين الحكومة وهيئات المحامين، فيما يبقى المتقاضون، وخصوصا المعتقلون على ذمة قضايا جارية، الطرف الأكثر تضررا من استمرار هذا الجمود.