التغطية الصحية بالمغرب: الفقراء يتخلون عن العلاج بسبب كلفته

حذّر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، من أن ارتفاع الكلفة المباشرة للعلاج التي يتحملها المؤمَّنون يدفع الفئات محدودة الدخل إلى تأجيل العلاج أو التخلي عنه كليا، رغم التوسع الذي عرفته التغطية الصحية بالمغرب في السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي نظمه مجلس المنافسة يوم 14 أكتوبر 2026 بمراكش تحت عنوان "السياسة الصحية بالمغرب: المنافسة والتقنين والحكامة في ظل التغطية الصحية الشاملة". والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية استشارية تُبدي رأيها في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعادة ما تحظى توصياتها بمتابعة من الحكومة والبرلمان عند صياغة السياسات العمومية.

عقبة "الحقوق المغلقة" أمام الولوج الفعلي للعلاج

اعتبر أعمارة أن توسيع التغطية الصحية كان محطة أساسية في ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، لكنه شدد على أن الأولوية الآن تتمثل في جعل هذه التغطية فعلية على أرض الواقع، عبر ولوج منصف وحقيقي إلى خدمات صحية ذات جودة. وأشار إلى ما وصفه بـ"الحقوق المغلقة"، في إشارة إلى مؤمَّنين يتوفرون نظريا على تغطية صحية دون أن يتمكنوا من الاستفادة الفعلية منها بسبب المصاريف التي يؤدونها مباشرة من جيوبهم.

توصيات لتجاوز غلاء العلاج

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مواصلة تعزيز العرض الصحي، وتقوية دور المستشفى العمومي، وتطوير التكامل بين القطاعين العام والخاص في الميدان الصحي، إلى جانب تحسين تقنين وحكامة المنظومة الصحية لضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمين الصحي. ويأتي هذا الموقف في وقت سبق أن خفضت وزارة الصحة أسعار 151 دواء بمعدل 18.4% في دفعتها الأولى، في خطوة تروم تخفيف العبء المالي عن المرضى.

ملف حساس في مسار تعميم الحماية الاجتماعية

يكتسب هذا الملف أهمية خاصة لأن توسيع التغطية الصحية يُعد من أبرز أوراش الحماية الاجتماعية التي راهن عليها المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتشكل الفجوة بين التغطية النظرية وولوج المواطنين الفعلي للعلاج، بحسب كلام أعمارة، تحديا يهدد بإفراغ هذا الورش من مفعوله إذا لم تُعالج كلفة العلاج المباشرة التي ما تزال تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.