سطات: تحقيق قضائي في تسجيل صوتي يمس نزاهة انتخابات 23 شتنبر
فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات تحقيقا قضائيا في تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمس نزاهة العملية الانتخابية، قبل ثلاثة أيام من الاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر 2026.
أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات فتح تحقيق قضائي في تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات من شأنها المساس بصورة ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر 2026.
ما الذي كشفته النيابة العامة؟
أوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن قرار فتح التحقيق يأتي بعد تداول التسجيل على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بسطات. ويروم التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة تحقيق أربعة أهداف رئيسية: التحقق من صحة التسجيل الصوتي، والوقوف على الظروف التي تم فيها إعداده وتسريبه ونشره، وتحديد الخروقات القانونية المحتملة المترتبة عنه، وكذا الكشف عن مصدره وسلسلة توزيعه.
ولم تكشف النيابة العامة عن مضمون التسجيل الصوتي بشكل مفصل، مكتفية بالإشارة إلى أنه يتضمن تصريحات من شأنها الإضرار بصورة وشفافية العملية الانتخابية.
سياق انتخابي حساس
يأتي هذا التحقيق في خضم أجواء انتخابية متوترة تعرفها عدة مناطق بالمملكة، حيث سبق أن اتهم محمد أوزين بالتجسس على هواتف قياديي الحركة الشعبية قبيل الانتخابات، في وقت تحرص فيه السلطات على تأطير قواعد الإشهار الانتخابي بشكل صارم تفاديا لأي تجاوزات قد تؤثر على مسار الحملة.
وتكتسي مدينة سطات، عاصمة جهة الدار البيضاء - سطات، أهمية انتخابية خاصة نظرا لكثافتها السكانية وتنافس عدد من الأحزاب الكبرى على مقاعدها بمجلس النواب، ما يجعل أي شبهة تلاعب أو تشويش على الرأي العام فيها محط متابعة واسعة.
لماذا يهم هذا الملف الناخب المغربي؟
تكتسي هذه القضية أهمية خاصة باعتبارها تمس مباشرة بمبدأ نزاهة الاقتراع وشفافيته، وهما ركيزتان أساسيتان تراهن عليهما السلطات لضمان مصداقية الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وبفتح هذا التحقيق، تبعث النيابة العامة برسالة واضحة مفادها عدم التسامح مع أي محتوى قد يوظف للتأثير على إرادة الناخبين أو زعزعة الثقة في العملية الانتخابية، مع إحالة الملف على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.
وحسب المسطرة الجنائية المعمول بها في مثل هذه القضايا، فإن نتائج التحريات الأمنية تحال عادة على النيابة العامة التي تقرر بعدها إما إحالة الملف على قاضي التحقيق في حال ثبوت خروقات جنائية، أو حفظه إذا لم تتوفر عناصر كافية تثبت وقوع مخالفة قانونية. ومن المرتقب أن تتابع الرأي العام بسطات، وباقي المدن المغربية، مستجدات هذا الملف عن كثب إلى غاية يوم الاقتراع.