المغرب والبنك الإفريقي للتنمية: 405 مليون يورو للسكك الحديدية والتكوين
المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 مليون يورو لتوسيع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتمويل برنامج للتكوين المهني يستهدف 260 ألف شاب.
وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الخميس بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية بلغت 405 مليون يورو، خُصصتا لتحديث البنيات التحتية السككية وتعزيز التكوين المهني للشباب. ووقّع الاتفاقيتين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومسؤول البنك الإفريقي للتنمية القطري بالمغرب، أشرف ترسيم، خلال حفل حضره أيضا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.
205 مليون يورو لتوسيع القطار فائق السرعة
يذهب القسط الأول من التمويل، البالغ 205 مليون يورو، إلى تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة وأداء المحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش عبر توسيع الخط فائق السرعة وتقوية البنية السككية القائمة على هذا المحور الاستراتيجي. ويُنتظر أن يُسهم المشروع في تحسين تنقل المسافرين بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة، وتعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب.
200 مليون يورو لبرنامج "كاب كفاءات 2030"
أما القسط الثاني، البالغ 200 مليون يورو، فسيُوجَّه لتمويل برنامج "كاب كفاءات 2030"، الذي يستهدف تعزيز جودة وتنويع عروض التكوين المهني، عبر رقمنة الخدمات ونشر آليات التكوين على نطاق واسع وتحسين ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل. ويطمح الشطر الأول من هذا البرنامج إلى دعم برامج التكوين لفائدة 260 ألف شاب غير حاصل على شهادات، فيما يركز شطره الثاني على تعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة بالاعتماد على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبر برامج تكوين تكميلية من بينها برنامج "تأهيل".
شراكة ممتدة منذ 1978
واعتبر فوزي لقجع أن المشروعين يخدمان أولوية التشغيل ويجعلان من الشباب رافعة لخلق القيمة، فيما وصف أشرف ترسيم توسيع الخط فائق السرعة بأنه "مشروع هيكلي" يترجم رغبة مشتركة في إعداد مغرب الغد، مؤكدا أن المملكة تشكل "مرجعا" بالنسبة لإفريقيا. من جانبه، شدد يونس سكوري على أهمية هذا الدعم خلال السنوات الخمس المقبلة لتسريع برنامج "كاب كفاءات 2030". ويأتي هذا التمويل في إطار شراكة تمتد منذ 1978، عبأ خلالها البنك الإفريقي للتنمية أكثر من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا بالمغرب في قطاعات التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية للنقل.