فيتش تثبت تصنيف المغرب الائتماني BB+ وعجز الميزانية عند 4%
ثبّتت وكالة فيتش تصنيف المغرب الائتماني عند BB+ بنظرة مستقرة، متوقعة نموا اقتصاديا بنسبة 4% سنة 2026 وارتفاع الدين العمومي إلى 67% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2028.
ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، يوم الخميس 17 شتنبر 2026، تصنيف المغرب السيادي بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير جديد يستعرض نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
نقاط القوة التي استندت إليها فيتش
تستند الوكالة في قرارها إلى عدة عوامل، أبرزها متانة السياسات الماكرو-اقتصادية المعتمدة، وجودة احتياطات السيولة الخارجية، إضافة إلى الدعم القوي الذي يحظى به المغرب من الدائنين الرسميين الدوليين، وهو ما ينعكس في ملف مديونية توصفه فيتش بأنه إيجابي نسبيا مقارنة بدول أخرى في الفئة نفسها.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى نقاط ضعف يتعين التعامل معها، من بينها تراجع بعض مؤشرات الحكامة والتنمية، وارتفاع نسبة الدين العمومي مقارنة بالدول المصنفة في الفئة ذاتها (BB)، فضلا عن هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التقلبات المناخية.
توقعات النمو وعجز الميزانية
وبحسب معطيات التقرير، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا حقيقيا بنسبة 4% خلال سنة 2026، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% في المتوسط خلال سنتي 2027 و2028.
في المقابل، من المرتقب أن يصل عجز ميزانية الدولة إلى 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3.5% سنة 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في المتوسط خلال 2027 و2028. وتعزو فيتش هذا الاتساع في العجز جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن أزمة مضيق هرمز التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية. وكانت وزارة المالية قد كشفت مؤخرا تفاصيل عجز الميزانية إلى غاية شهر غشت 2026.
أما الدين العمومي، فمن المتوقع أن يبلغ 67% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2028، وهي نسبة تفوق متوسط الدول المصنفة في فئة BB والمقدر بـ51%.
احتياطات العملة الصعبة والحساب الجاري
سجلت احتياطات المغرب من العملة الصعبة نحو 48 مليار دولار متم سنة 2025، ما يوفر، بحسب تقديرات فيتش، تغطية تعادل 5.1 أشهر من الواردات خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، وهو مستوى أعلى من متوسط الدول المصنفة في الفئة نفسها المحدد في 4.9 أشهر. وكان بنك المغرب قد أعلن مؤخرا ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة. كما يُتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند 3.8% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026.
ماذا يعني هذا التصنيف للمغرب؟
يحافظ تثبيت التصنيف عند BB+ بنظرة مستقرة على وضعية المغرب في أسواق الدين الدولية، إذ يؤثر مباشرة على كلفة اقتراض الدولة والشركات المغربية من الأسواق الخارجية والمؤسسات المالية الدولية. وتأتي هذه القراءة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا مرتبطة بارتفاع كلفة الطاقة عالميا، ما يجعل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والحد من عجز الميزانية على المدى المتوسط رهانا أساسيا للحكومة المقبلة بعد انتخابات 23 شتنبر 2026.