مضيق جبل طارق: المغرب وإسبانيا يخصصان 120 مليون درهم للدراسة
الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق تخصص 120 مليون درهم لعام 2027 لدراسات جيولوجية وبيئية ضمن خطة ثلاثية مع الشركة الإسبانية SECEGSA، تمهيدا لمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.
خصصت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) ميزانية استثمار بقيمة 120 مليون درهم لسنة 2027، لتمويل مرحلة جديدة من الدراسات التقنية والهندسية لمشروع الربط القاري الذي يروم وصل المغرب بإسبانيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق، وفق معطيات رسمية وردت في ملف الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما أوردته اليوم 24.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج العمل المشترك بين الجانب المغربي، ممثلا في SNED، ونظيرته الإسبانية SECEGSA، في استمرار للتنسيق المؤسساتي بين الرباط ومدريد حول هذا الورش العابر للقارات الذي يعود الحديث عنه إلى عقود خلت دون أن يحسم مصيره النهائي.
خمسة محاور في خطة عمل ثلاثية
تتوزع ميزانية 2027 على خمسة محاور رئيسية ضمن خطة عمل ثلاثية السنوات، حسب ما ورد في ملف الميزانية الفرعية: مراجعة الدراسات السابقة المنجزة منذ عقود، وإرساء منظومة بيئية خاصة بالمشروع، واستكشاف التكوينات الجيولوجية الموجودة تحت مسار النفق المرتقب، إلى جانب دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوستراتيجية والقانونية للمشروع، وأخيرا الترويج له لدى الشركاء الدوليين.
فريق من عشرة أشخاص فقط يسهر على الملف
ورغم ضخامة الرهانات المرتبطة بالمشروع، كشف موقع Bladi.net الفرنسي أن الشركة المغربية المكلفة بالدراسات لا تضم سوى عشرة أطر وأعوان في المجموع: خمسة أطر إدارية، واثنان من المهندسين أو ما يعادلهم، وإطار متوسط واحد، واثنان من أعوان التنفيذ. وهو عدد محدود جدا مقارنة بحجم مشروع يروم ربط قارتين عبر نفق بحري.
تحديات جيولوجية تؤخر الحسم في مصير النفق
وتعود الحاجة إلى هذا الكم من الدراسات إلى الطبيعة الجيولوجية المعقدة لمضيق جبل طارق، حيث تطرح الأعماق البحرية والتكوينات الأرضية في المنطقة تحديات تقنية وهندسية كبيرة، ما يجعل استكمال الدراسات المتعلقة بمسار النفق وسلامته وجدواه الاقتصادية شرطا أساسيا قبل أي حديث عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حسب تفسير اليوم 24.
ما الهدف النهائي من المشروع؟
ويهدف مشروع الربط القاري في نهاية المطاف إلى إحداث اتصال ثابت بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، بما يسهل تنقل الأشخاص والبضائع بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح آفاقا جديدة أمام التجارة واللوجستيك بين الضفتين، ويعزز موقع البلدين ضمن شبكات النقل الدولية، حسب ما جاء في ملف الميزانية الفرعية.
ويظل هذا الورش، الذي يتردد الحديث عنه منذ عقود بين الرباط ومدريد دون أن يتجاوز حتى الآن المراحل التقنية التمهيدية، مرتبطا أساسا بما ستكشفه هذه الدراسات الجديدة من معطيات جيولوجية وبيئية واقتصادية، قبل أن يتضح إن كان بالإمكان الانتقال فعليا إلى تنفيذ أول نفق بحري يصل قارتين.