المغرب يتصدر مزودي روسيا بالمحروقات بحرا بـ40 ألف برميل
بيانات شركة Kpler تكشف أن المغرب تصدر في أكتوبر قائمة مزودي روسيا بالمحروقات بحرا بأكثر من 40 ألف برميل يوميا، دون أن يحدد التقرير الروسي منشأ هذه الشحنات أو الموانئ المغربية التي انطلقت منها.
زوّد المغرب روسيا بأكثر من 40 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية بحراً خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 54 ألف برميل استوردتها موسكو إجمالاً عبر البحر خلال الشهر نفسه، ليتصدر بذلك قائمة الدول المزودة لروسيا بالمحروقات، حسب ما أوردته اليوم24 نقلاً عن بيانات شركة Kpler الدولية المتخصصة في تتبع حركة السفن وتجارة الطاقة، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية مساء الخميس الماضي.
وأكدت العمق الأرقام ذاتها، موضحة أن الشحنات القادمة من المغرب استحوذت على أكثر من 74 في المائة من إجمالي واردات روسيا البحرية من المنتجات النفطية خلال أكتوبر، فيما جاءت بقية الكميات من تركيا، التي باتت ثاني أهم مصدر بحري للمحروقات إلى السوق الروسية.
ماذا تقول الأرقام عن اتجاه الواردات الروسية؟
ارتفعت واردات روسيا البحرية من المنتجات النفطية بنسبة 25 في المائة مقارنة بشتنبر الماضي، لكنها تبقى دون مستويات الصيف، حين بلغت نحو 89 ألف برميل يومياً في يوليوز، ثم 153 ألف برميل يومياً في غشت. وخلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر، استوردت موسكو منتجات نفطية أيضاً من الهند وكوريا الجنوبية ومصر، قبل أن تتركز الشحنات البحرية في أكتوبر على المغرب وتركيا فقط.
| الشهر | الكمية |
|---|---|
| يوليوز | 89 |
| غشت | 153 |
| أكتوبر (إجمالي الواردات البحرية) | 54 |
ما الذي يقف وراء اعتماد روسيا المتزايد على الاستيراد؟
يأتي ارتفاع واردات روسيا من المحروقات في سياق صعوبات تواجهها صناعة التكرير المحلية، إذ تراجعت الكميات المعالجة في مصافي النفط الروسية بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من ماي إلى شتنبر 2026، بفعل هجمات أوكرانية متكررة استهدفت مصافي ومنشآت طاقة روسية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج البنزين دون مستوى الاستهلاك الداخلي. ومع ذلك، بدأت المصافي الروسية تستعيد نشاطها في النصف الثاني من أكتوبر، إذ ارتفعت الكميات المعالجة إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً بنهاية الشهر، مقابل متوسط شهري بلغ حوالي 4.3 ملايين برميل يومياً.
ماذا قال الخبراء والمسؤولون الروس؟
قال سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة Open Oil Market، إن الواردات البحرية الروسية البالغة 54 ألف برميل يومياً تعادل ما يزيد قليلاً على 200 ألف طن شهرياً، في حين يصل الاستهلاك السنوي الروسي من البنزين وحده إلى نحو 40 مليون طن، معتبراً أن ارتفاع تكاليف نقل الوقود المستورد يشكل أحد أبرز العوائق أمام توسيع هذه العمليات. من جهتها، اعتبرت وزارة الطاقة الروسية أن البنزين المستورد لا يشكل عاملاً حاسماً في تحديد الأسعار الداخلية، في وقت صرّح فيه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحاجة إلى استيراد البنزين ستستمر على الأقل حتى نهاية سنة 2026.
من أين تأتي هذه الشحنات المغربية فعلياً؟
لا تعني ريادة المغرب لقائمة الدول المصدّرة أن هذه المنتجات صُنعت أو خضعت للتكرير داخل المملكة؛ فالتقرير الروسي لم يحدد منشأ المحروقات ولا أسماء الشركات المصدّرة ولا الموانئ المغربية التي انطلقت منها الشحنات، ولم يستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إعادة تصدير لمنتجات سبق استيرادها من أسواق دولية. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة لأن المغرب نفسه يعتمد على استيراد المحروقات لتلبية حاجياته الداخلية، في وقت لا يزال فيه سعر الغازوال مرتفعاً في السوق المحلية.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار أي توضيح من الجهات المغربية المعنية، أحد مؤشرات التحولات التي تشهدها خريطة تجارة المحروقات الدولية، في ظل الضغط الذي تواجهه روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود وسط هجمات متكررة استهدفت منشآتها النفطية.

