ثمن الطماطم اليوم بالمغرب يتراجع لـ13 درهما بعد وقف التصدير

تراجع ثمن الطماطم في الأسواق المغربية إلى نحو 13 درهما للكيلوغرام، بعد أن بلغ في بعض الأسواق 17 درهما خلال الأيام الأخيرة، حسب ما أكده مصدر حكومي نقلت تصريحاته العمق المغربي، الذي توقع أيضا أن تشهد الأسعار مزيدا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع تحسن العرض وارتفاع وتيرة الإنتاج الموسمي.

وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع ثمن الطماطم الذي سجلته وفينكوم قبل أيام يعود إلى عوامل مناخية ظرفية، مرتبطة بتأخر جني الطماطم المبكرة بجهة سوس ماسة نتيجة الانخفاض المسجل في درجات الحرارة منذ أكتوبر الماضي، فيما استقر سعر الجملة المرجعي بسوق إنزكان في حدود 6.7 درهم للكيلوغرام. والبيانات الرسمية محينة إلى غاية 5 نونبر 2026.

وقف تراخيص التصدير نحو إفريقيا

ويأتي هذا التراجع بعد قرار السلطات المغربية وقف منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، حسب ما كشفه مصدر موثوق لـالعمق المغربي. ودخل الإجراء التطبيق عند منتصف ليل الأربعاء 4 نونبر 2026، بعد إشعار المهنيين في القطاع بالساعة الثامنة والنصف مساء، على أن تستمر الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية في التصدير بشكل عادي، فيما توقف فقط منح تراخيص جديدة للشاحنات غير المرخصة.

وأكد مصدر حكومي آخر لوكالة رويترز، في تصريح نقلته هسبريس، أن الأمر يتعلق بـ"إجراء مؤقت يهدف إلى تنظيم السوق الداخلية وضمان استقرار الإمدادات"، مضيفا أن التصدير نحو الأسواق الإفريقية سيستأنف قريبا، وأن القرار لا يشمل الطماطم مرتفعة الثمن الموجهة إلى الأسواق الأوروبية التي تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات المغرب من هذه المادة.

ماذا قال وزير المالية؟

وأكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تتجه لتنظيم صادرات الموارد الغذائية إلى الخارج في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ستعمل على إحداث ست شركات جهوية على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى بالمملكة، بهدف إعادة هيكلة سلاسل التوزيع الفلاحي ومواجهة المضاربات وضبط الأسعار.

هل سينخفض السعر فعلا على رفوف البائعين؟

في المقابل، شكك فاعلون في حماية المستهلك في أن يكفي تقييد التصدير وحده لخفض الأسعار. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن "تقييد التصدير وحده لا يضمن انخفاض الأسعار ما لم ينعكس ذلك على السعر النهائي"، معتبرا أن الشركات الجهوية الموعودة "تطرح مخاوف من استبدال كثرة الوسطاء باحتكار وسيط واحد يتحكم في الأسعار".

من جهته، قال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن الأثر "يتوقف على حجم الكميات المعنية، ووضعية الإنتاج، وتكاليف النقل والتسويق، والطريقة التي تشتغل بها مسالك التوزيع"، داعيا الحكومة إلى "توضيح رسمي ودقيق للمنتجات المشمولة بالإجراء ومدته ونطاقه".

أسعار مواد غذائية أخرى هذا الأسبوع

وتراهن الحكومة على دخول مختلف الخضر والفواكه مرحلة ذروة الإنتاج الموسمي خلال الأيام المقبلة، بما قد يعزز العرض في الأسواق الوطنية ويخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.