ثمن الطماطم اليوم بالمغرب يرتفع إلى 17 درهماً للكيلو

ارتفعت أسعار الطماطم في المغرب خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى 17 درهماً للكيلوغرام في بعض المدن، وهي مستويات وصفتها قناة شوف تيفي بغير المسبوقة مع بداية فصل الشتاء.

وبحسب معطيات القناة، تنطلق الطماطم من الحقل بثمن لا يتجاوز 6 دراهم للكيلوغرام، لتعاد بيعها في سوق الجملة بـ11 درهماً، قبل أن تصل إلى المستهلك في الأسواق بثمن لا يقل عن 15 درهماً، أي بأكثر من الضعف بين الفلاح والزبون. وتبقى طماطم سوس ماسة الأغلى على الإطلاق، في حين تُباع طماطم دكالة والغرب بأثمنة أقل.

في موازاة ذلك، قررت السلطات المغربية مساء الأربعاء 4 نونبر تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه الطازجة نحو عدد من الأسواق الإفريقية، على أن يسري القرار ابتداء من منتصف الليل، حسب ما ذكرته اليوم24. ولم تُعلن السلطات عن مدة زمنية محددة لاستمرار الإجراء، الذي لا يشمل الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية المفعول والتي ستواصل عملياتها بشكل عادي، والهدف المعلن هو إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية والحفاظ على توازن الأسعار.

ما الذي يقف وراء القفزة الجديدة في الثمن؟

في سوق الجملة بمراكش، يربط تجار، حسب ما نقله موقع Le360، ارتفاع الأثمنة بعوامل تهم الإنتاج قبل أي شيء آخر: أمراض وفيروسات أثرت على المحصول هذا الموسم وأفسدت جزءاً من الثمار بحجم غير منتظم أو تلف بالدود، إلى جانب خسائر مادية تراكمت على بعض الفلاحين تجاه الموردين. ويضاف إلى ذلك فراغ موسمي بين تراجع إنتاج الوليدية مع نهاية موسمها وعدم بلوغ إنتاج أكادير بعد مستوى يغطي الفارق، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل والمحروقات واليد العاملة. ويرى التجار أن حصة التصدير من الإنتاج تبقى محدودة مقارنة بوزن هذه العوامل الداخلية.

وليست الطماطم وحدها: يتحدث المصدر ذاته عن ضغط مماثل على أثمنة الكوسة واللوبية والبصل في السوق نفسه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق مثل هذا الارتفاع خلال فترة قصيرة؛ ففي أواخر أكتوبر الماضي، رصدت وافينكوم ثمن الطماطم عند 10 دراهم بسبب موجة حر ضربت سوس، قبل أن يقفز خلال أقل من أسبوعين إلى ما بين 15 و17 درهماً، وهو ما يشير إلى أن السبب تجاوز موجة الحر وحدها نحو مشاكل إنتاج وتموين أعمق هذا الموسم.

هل سيخفف قرار وقف التصدير الثمن في السوق؟

القرار لا يوقف كل الصادرات، بل يهم فقط التراخيص الجديدة، في حين تستمر الشحنات التي سبق أن حصلت على ترخيص دون تغيير. وتوضح اليوم24 أن الانعكاس الفعلي للقرار على الأسعار الداخلية يبقى مرتبطاً بعوامل أخرى، أبرزها حجم الإنتاج وكلفة النقل والظروف المناخية ومضاربات السوق، وليس بقرار التصدير وحده. وبانتظار أن يتضح أثر الإجراء، يبقى الثمن الذي يدفعه المستهلك اليوم مرتبطاً أكثر بمنطقة الإنتاج التي تأتي منها الطماطم: فمن يشتري طماطم قادمة من دكالة أو الغرب يدفع أقل ممن تصله طماطم سوس ماسة.