أسعار الهواتف والحواسيب بالمغرب: الرام يرتفع حتى 5 مرات

ارتفعت أسعار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة في السوق المغربية بشكل لافت، في وقت يشهد العالم طلبا غير مسبوق على رقائق الذاكرة التي تغذي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حسب ما أوردته العمق. ويربط مهنيون في قطاع الاستيراد والتوزيع هذا الارتفاع بندرة بعض المكونات الإلكترونية وغلاء التزود بها من الأسواق الخارجية، في حين تحذر جمعيات حماية المستهلك من أن هذا التفسير لا يبرر كل الزيادات المسجلة في المحلات.

وأكد مستورد يملك ثلاث شركات لاستيراد وتوزيع المعدات المعلوماتية بالرباط أن الحواسيب المحمولة من الفئة الاقتصادية ارتفعت بما لا يقل عن 250 درهما في سوق الجملة، موضحا أن الفرق قد يكبر أكثر عند المستهلك النهائي بسبب تعدد الوسطاء المتدخلين في التوزيع. وزاد أن ذاكرة الرام من نوع DDR4 بسعة 16 جيجابايت تحولت إلى منتج نخبوي بأسعار قياسية. وتؤكد هذه المعطيات ما يرصده تجار في سوق الكزا بالرباط، الذين سجلوا ارتفاع سعر الرام بما لا يقل عن 4 إلى 5 مرات، بينما تجاوزت الزيادة في بعض المنتجات 50 في المائة. وفي حي يعقوب المنصور، قال تاجر هواتف إن الهواتف الذكية الاقتصادية بدأت تشهد ارتفاعا غير مسبوق لا يمكن تفسيره بالرسوم الجمركية المغربية وحدها.

لماذا يرتفع سعر الرام عالميا؟

ترى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الضغط المتزايد على مكونات الذاكرة أثر في التوازن بين العرض والطلب، وانعكس على تكاليف التصنيع والبيع خصوصا في الأسواق المستوردة. وتعتبر الجامعة أن شركات الذكاء الاصطناعي، وإن لم تكن الفاعل الوحيد في هذه المعادلة، «أصبحت تشكل أحد المحركات الأساسية للطلب العالمي على الرقاقات». غير أنها تشدد على أن التفسير المرتبط بالتحولات الدولية غير كاف لتبرير جميع الزيادات، مؤكدة «ضرورة التمييز بين ارتفاع التكلفة الحقيقية للاستيراد وبين الممارسات التجارية التي قد تستغل الظرفية لتبرير زيادات غير متناسبة».

كيف يفرّق المستهلك بين الزيادة الحقيقية والاستغلال؟

يدعو نبيل قليعي، الأمين العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك بالرباط، إلى الفصل بين التعديلات الجمركية التي عرفتها السنوات الأخيرة والرسوم المطبقة فعليا على المنتجات، ويقول إن النقاش «يستوجب التمييز بين التعديلات التي عرفتها بعض المقتضيات الجمركية خلال السنوات الأخيرة وبين الرسوم المطبقة فعليا على المنتجات المعنية»، مضيفا أن «من الضروري العودة الى التعريفات الجمركية الرسمية بحسب التصنيف القانوني لكل منتج وعدم الخلط بين رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة وباقي التكاليف المرتبطة بالتسويق والتوزيع». ويرى قليعي أن الأجهزة الذكية أصبحت «مدخلا للاندماج في المجتمع الرقمي» في التعليم والعمل والخدمات الإدارية والمالية، وأن غلاءها يضرب الأسر محدودة الدخل والشباب والطلبة أكثر من غيرهم، بما يعمّق «الفجوة الرقمية».

من جهته، لا يستبعد وديع مديح، الرئيس العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تأثر السوق المغربية بتقلبات الأسواق الدولية، لكنه يستنكر تحويل هذا الظرف إلى مبرر لزيادات إضافية متعمدة أو غير مشروعة. ويوضح أن القانون لا يحدد هامش الربح في بيع الهواتف الذكية، الذي يبقى خاضعا للعرض والطلب ضمن مبدأ المنافسة الحرة، ويأسف لكون جزء كبير من القطاع لا يزال «خارج التغطية». ويستشهد مديح بفارق السعر بين هاتف آيفون 18 برو ماكس في فرنسا والمغرب، الذي يقدّره بنحو 3000 درهم، معتبرا أن فارقا بهذا الحجم يستدعي مساءلة تعدد الوسطاء وحلقات التوزيع. كما يتساءل عن الوضعية القانونية لبعض مصادر التوريد، مشيرا إلى أن «درب غلف» يشكل أحد أبرز مصادر تموين السوق المغربية بالأجهزة الإلكترونية، ومحذرا من وسطاء يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح إضافية يصفهم بـ«الشناقة».

وختم مديح تصريحه بالقول إن القانون الضريبي لسنة 2026 لم يتضمن، بحسب علمه، تغييرات من شأنها التأثير بشكل كبير على أسعار الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يدفع للبحث عن عوامل أخرى تتحكم في تحديد الأسعار النهائية بالمحلات المغربية.