الصحراء المغربية: المينورسو تغادر بـ340 موظفا و13 موقعا
تفاصيل تصفية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية: مغادرة 160 مراقبا عسكريا و180 موظفا وتسليم 13 موقعا، والجمعية العامة الأممية تستمع لتبرير روسيا يوم 10 نونبر.
تدخل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مرحلة تصفية فعلية، بعد أن كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن عملية الإغلاق ستشمل مغادرة قرابة 340 شخصا -حوالي 160 مراقبا عسكريا و180 من الموظفين المدنيين والمرتبطين بالبعثة- إضافة إلى تسليم 13 موقعا تابعا لها. ويأتي ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض لإسقاط مشروع القرار الأمريكي الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، ما أدى إلى عدم تجديد ولاية البعثة ودخولها مرحلة التصفية منذ فاتح نونبر.
كيف ستتم عملية الإغلاق؟
قال دوجاريك، في إحاطته الصحفية الاثنين، إن الإغلاق سيكون "تدريجيا" ووفق القواعد والأنظمة التي تعتمدها الأمم المتحدة عند إنهاء مهامها الميدانية، بهدف تحقيق "إغلاق منظم ومراع للبيئة". وتشمل العملية إعادة المراقبين العسكريين إلى بلدانهم، وسحب الموظفين المدنيين، وتسليم المواقع الثلاثة عشر، إلى جانب بيع أو نقل ممتلكات الأمم المتحدة وتفكيك أنظمة الاتصالات واللوجستيك وأرشفة الوثائق وإنهاء العقود الميدانية.
بوريطة: "عملية نموذجية وليست طردا"
وفي تصريحات لقناة "2M" قبيل بدء التصفية، وصف وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العملية بأنها "نموذجية" و"ليست عملية طرد"، مؤكدا أنها لا تعني نهاية وقف إطلاق النار المعمول به منذ 6 شتنبر 1991. من جهته، أحاط الأمين العام غوتيريش علما بانتهاء ولاية المينورسو، داعيا الأطراف إلى التعاون لإتمام المغادرة "في أقرب وقت ممكن".
الجمعية العامة تستمع لتبرير روسيا يوم 10 نونبر
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الدول الأعضاء الـ193، جلسة يوم 10 نونبر الجاري لمطالبة روسيا بتبرير استخدامها حق النقض، تطبيقا للقرار 76/262 الذي يلزم الجمعية بعقد جلسة خلال عشرة أيام عمل من أي استخدام للفيتو داخل مجلس الأمن. ولن يكون لهذه الجلسة أثر قانوني على قرار مجلس الأمن ولن تعيد بعثة المينورسو، لكنها تمثل محطة سياسية ترمز إلى مساءلة موسكو أمام المجتمع الدولي بشأن موقفها من ملف الصحراء المغربية.