الصحراء المغربية: واشنطن تحصر حل النزاع في الحكم الذاتي
تضع مسودة قرار أمريكي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء، وسط تحويل مرتقب لبعثة مينورسو إلى مهمة سياسية ابتداء من ماي 2027.
وضعت الولايات المتحدة، بصفتها الدولة "صاحبة القلم" في ملف الصحراء المغربية، مشروع قرار جديدا أمام مجلس الأمن الدولي يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية "الحل الواقعي الوحيد" العادل والدائم والمقبول من الأطراف لإنهاء النزاع، بحسب ما كشفه موقع Le360 عن النسخة الأولى من النص، وأكّدته مواقع مغربية أخرى منها Hespress.
طي صفحة الاستفتاء وتغيير اسم المينورسو
يقترح مشروع القرار تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" (المكلفة أصلا بتنظيم استفتاء تقرير المصير) إلى "مينوسو"، لتتحول مهمتها من الإشراف على استفتاء إلى دعم "حل سياسي" للنزاع يقوم على مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لمواصلة المفاوضات. كما يدعو النص الأطراف إلى التعاون الكامل مع ميسري الأمم المتحدة على هذا الأساس، ويشيد بـ"قيادة الرئيس الأمريكي ترامب" في الملف.
جدول زمني لأبرز محطات مشروع القرار
| التاريخ | الإجراء |
|---|---|
| 15 دجنبر 2026 | الأمين العام يقدم مقترحات مفصلة حول هيكلة البعثة الجديدة وطاقمها ومواردها |
| 31 يناير 2027 | خفض عديد القوات النظامية للبعثة بنسبة 50% على الأقل، وإغلاق أو دمج بعض مواقعها |
| 30 أبريل 2027 | نهاية مهمة حفظ السلام الحالية للمينورسو |
| فاتح ماي 2027 | انطلاق البعثة الجديدة كمهمة سياسية خاصة بدل بعثة لحفظ السلام |
| 31 أكتوبر 2027 | نهاية الولاية المحددة للبعثة السياسية الجديدة |
مطالب بشأن مخيمات تندوف ورد فعل البوليساريو
يطلب مشروع القرار من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف خلال ستة أشهر، مع ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق، معتبرا أن الوضع هناك "لا يمكن الاستمرار في التعامل معه بالشكل الحالي". كما يدين النص هجوم 5 ماي 2026 على مدينة السمارة الذي تبنته الجبهة الانفصالية، ويشير إلى أن المجلس "سينظر في تدابير إضافية" إذا لم تنخرط الأطراف بشكل جدي.
وفي المقابل، بعثت جبهة البوليساريو، بحسب Le360، برسالة عاجلة إلى رئيسة مجلس الأمن الحالية، السفيرة اليونانية أغلايا بالطا، وصفت فيها مشروع القرار بـ"انحراف خطير غير مسبوق"، محذرة من "انسحاب كامل" من مسار السلام الأممي، ومستشهدة بقرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر سنة 1991.
السياق
يأتي مشروع القرار الجديد قبل أيام من انتهاء صلاحية القرار الحالي رقم 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 ومدّد بموجبه ولاية المينورسو لسنة واحدة، وتضمّن لأول مرة إشارة إلى الحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية". والنص المتداول حاليا لا يزال في صيغته الأولى، ولم يُحدَّد بعد موعد التصويت عليه داخل مجلس الأمن.