المحامون يعودون للمحاكم بالمغرب بعد توقف دام 4 أشهر
عاد نحو 19 ألف محامٍ بالمغرب إلى المحاكم بعد توقف دام أربعة أشهر احتجاجا على قانون 66.23، على أن تُستأنف جميع القضايا وسط حوار متوقع مع الحكومة المقبلة.
عاد نحو 19 ألف محامٍ في المغرب إلى المحاكم بدءا من الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بعد أن قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق مقاطعتها القضائية التي استمرت نحو أربعة أشهر، احتجاجا على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتشمل العودة جميع أنواع القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والاجتماعية والعائلية، إضافة إلى الدفاع عن المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي.
خلفية التوقف: قانون 66.23
دخل القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026. ويعتبر المحامون أن النص يهدد استقلالية المهنة وصلاحيات هيئاتها المهنية، وهو ما دفع الجمعية إلى تعليق المرافعات في المحاكم على مدى الأشهر الماضية. وزير العدل عبد اللطيف وهبي هو صاحب المبادرة بهذا القانون.
عودة مؤقتة لا تنازل عن المطالب
أوضحت جمعية هيئات المحامين أن قرار استئناف العمل هو "تعليق مؤقت" للمقاطعة، وليس تنازلا عن المطالب المهنية. ويأتي القرار بعد الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، إذ تريد الجمعية فتح حوار مع الفريق الحكومي الجديد حول تعديلات محتملة للقانون، بدل استمرار المقاطعة في فترة لا يوجد فيها طرف حكومي واضح للتفاوض معه.
ملفات بارزة تُستأنف
تعني عودة المحامين استئناف عدد من المحاكمات التي تأجلت مرارا خلال فترة التوقف. من أبرزها محاكمة جوناثان هاروش بالدار البيضاء في 13 أكتوبر، وقضية "إيسكوبار الصحراء" في 16 أكتوبر بالمدينة نفسها، وقضية ريدا أبكريم الملقب بـ"توربو"، ومحاكمة الاستئناف الخاصة بالمغني مايس في طنجة بعد تأجيلها عدة مرات. كما تُستأنف يوم 8 أكتوبر قضية بيع الشهادات الجامعية بمراكش، في حين تُحدد جلسة 20 أكتوبر لمحاكمة انهيار عمارتين بفاس، التي أدت إلى وفاة 22 شخصا في دجنبر 2025.
لماذا يهم هذا القرار المتقاضين
أثر التوقف القضائي طوال الأشهر الماضية بشكل مباشر على آلاف المتقاضين عبر المحاكم المغربية، بسبب تأجيل متكرر للجلسات وتعطل مرافعات الدفاع، خصوصا بالنسبة للمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي الذين تضرروا من غياب محاميهم. وتُعيد عودة نحو 19 ألف محامٍ الحياة لمسار العدالة في القضايا الجنائية والمدنية على حد سواء، في وقت يبقى النزاع حول قانون 66.23 نفسه دون حل نهائي، ومرهونا بمفاوضات مرتقبة مع الحكومة المقبلة.