نزار بركة: الاستقلال يفوضه للتفاوض على حكومة المنصوري

تسارعت، صباح السبت 3 أكتوبر 2026، خطوات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أن عقدت الأحزاب الثلاثة الأولى في انتخابات 23 شتنبر التشريعية دورات استثنائية لمجالسها الوطنية لحسم موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة.

الاستقلال يفوض بركة بالإجماع

صوت المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد بالرباط، بالإجماع على تفويض الكاتب العام نزار بركة لقيادة مفاوضات مشاركة الحزب، الذي حل ثالثا بـ65 مقعدا، في الحكومة المقبلة. وشدد بركة أمام أعضاء المجلس على ضرورة "استرجاع مصداقية العمل السياسي وثقة الشباب"، مشيرا إلى تصدر حزبه التصويت في الأقاليم الجنوبية بنسبة مشاركة بلغت 75%.

البام يشكل لجنة تفاوضه

بالتوازي، عقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات بـ97 مقعدا، دورة استثنائية بالصخيرات فوض خلالها فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي بمهمة التفاوض مع باقي الأحزاب. وشهدت الجلسة نقاشا داخليا حول مشاركة التجمع الوطني للأحرار، الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، بين أعضاء تمسكوا باحترام "رسالة صناديق الاقتراع" وآخرين دعوا إلى ترك لجنة التفاوض تعمل دون قيود مسبقة.

تضارب حول موقف الأحرار

وفي خضم هذه المشاورات، أعلن بركة أمام المجلس الوطني للاستقلال أن المجلس الوطني للبام قرر استبعاد الأحرار من الحكومة المقبلة، تصريح قوبل بتصفيق الحاضرين. غير أن بركة تراجع لاحقا عن هذا التصريح، مؤكدا أن "المعلومة التي توصل بها لم تكن دقيقة" وأن "قرارا من هذا النوع لم يصدر عن المجلس الوطني للبام". من جهته، أكد التجمع الوطني للأحرار، عبر دورة استثنائية لمجلسه الوطني، استعداده الكامل للمشاركة في حكومة المنصوري.

ماذا بعد؟

تتجه الأنظار إلى بداية الأسبوع المقبل، حين يفترض أن تنطلق المفاوضات الرسمية بين الأحزاب الثلاثة لتحديد التركيبة النهائية للحكومة، في وقت لا يزال موقف الأحرار من المشاركة معلقا رسميا رغم التطورات المتسارعة التي شهدها هذا السبت. ويضم مجلس النواب المقبل 395 مقعدا، ما يجعل أي تحالف حكومي بحاجة إلى حسابات دقيقة لتأمين أغلبية مستقرة تستند إليها المنصوري في تدبير شؤون الحكومة خلال السنوات المقبلة.