المندوبية السامية للتخطيط: الاقتصاد ينمو 4.7% بالربع الرابع
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.7% في الربع الرابع من 2026 بفضل الصناعات الاستخراجية، في وقت يرفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لسنتي 2026 و2027.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل النشاط الاقتصادي الوطني توسعه بوتيرة 4.7% خلال الربع الرابع من سنة 2026، وذلك في ظل فرضية مركزية تقوم على استقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب صدمات كبرى جديدة قد تعرقل هذا المسار. وتُعد المندوبية السامية للتخطيط المؤسسة الرسمية المكلفة بإعداد الإحصائيات الاقتصادية والديموغرافية الرسمية للمملكة، وتصدر توقعاتها بشكل دوري لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني فصلا بعد فصل.
وبحسب المندوبية، فإن هذا التحسن يُعزى بشكل أساسي إلى الرجوع التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها إلى وتيرة نمو أقوى.
توقعات صندوق النقد الدولي لسنتي 2026 و2027
في السياق ذاته، كشف صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين ببانكوك، عن توقعاته الخاصة بالاقتصاد المغربي، والتي تشير إلى نمو بنسبة 4.5% خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع قليلا إلى 4.2% في سنة 2027. كما توقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند 0.9% في 2026، ليرتفع بعدها إلى 1.4% في 2027.
| السنة | نسبة النمو المتوقعة | معدل التضخم المتوقع |
|---|---|---|
| 2026 | 4.5% | 0.9% |
| 2027 | 4.2% | 1.4% |
ماذا يعني هذا بالنسبة للمغاربة؟
تأتي هذه التوقعات في وقت تستعد فيه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري لتدبير ملف الميزانية المقبلة في ظل هذه المعطيات، حيث يُنتظر أن يشكل الحفاظ على القدرة الشرائية ومعدل تضخم معتدل أحد أبرز الاختبارات أمامها. ويبقى معدل تضخم لا يتجاوز 1.5% في أفق 2027 مؤشرا إيجابيا نسبيا بالنسبة للأسر المغربية، مقارنة بسنوات سابقة شهدت ضغوطا أقوى على الأسعار.
ويُنتظر أن يستفيد هذا المسار من دعم مؤسسات التمويل الدولية، على غرار القرض الذي منحه البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 434 مليون يورو لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة الذي سجل 15.7 مليون سائح منذ بداية السنة بزيادة 5%، ما يجعل المغرب في وضعية نسبيا مريحة مقارنة بعدد من الاقتصادات الناشئة التي لا تزال تواجه صدمات خارجية متعددة.
وتبقى فرضية استقرار أسعار الطاقة، التي بنت عليها المندوبية توقعاتها، العامل الأكثر حساسية في هذا السيناريو، إذ إن أي ارتفاع غير متوقع في أسعار المحروقات عالميا قد يُجبر المؤسسات الرسمية على مراجعة أرقامها خلال الأشهر المقبلة.