فاطمة الزهراء المنصوري: 4 أحزاب و210 نائبا يشكلون حكومتها
تباشر فاطمة الزهراء المنصوري الجولة الثالثة من مشاوراتها الحكومية، وسط ملامح تحالف بـ210 نواب يجمع 4 أحزاب، قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.
باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، صباح الاثنين، الجولة الثالثة من مشاوراتها مع قادة الأحزاب السياسية، في وقت تتضح فيه ملامح تحالف حكومي يجمع أربعة أحزاب بـ210 نواب، قبل جلسة يعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء لانتخاب رئيسه الجديد.
تحالف من 4 أحزاب بـ210 نواب
وبحسب مصدر مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة، فإن التحالف الحكومي المرتقب يضم، إلى جانب هذا الحزب، أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بمجموع 210 نواب داخل مجلس النواب، في حكومة تقودها المنصوري التي تعد أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب. وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأحزاب الأربعة صياغة البرنامج الحكومي، الذي بات -حسب المصدر نفسه- شبه جاهز، في انتظار مصادقة قيادات هذه الأحزاب عليه.
توزيع الدعم البرلماني المرتقب لحكومة المنصوري (مجلس النواب: 395 مقعدا)
| الأحزابالدورعدد النواب | ||
| الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية | تحالف حكومي | 210 |
| الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية | دعم خارجي | 25 |
| المجموع | - | 235 |
دعم خارجي يرفع الحصيلة إلى 235 نائبا
وإلى جانب أحزاب التحالف، يُرتقب أن يقدم حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بمجموع 25 نائبا، "دعما نقديا" للحكومة من خارجها دون مشاركة مباشرة فيها، ليرتفع إجمالي عدد النواب الداعمين لحكومة المنصوري إلى 235 نائبا من أصل 395 مقعدا يضمها مجلس النواب.
لقاءات حاسمة قبل جلسة البرلمان
وكان من المرتقب أن تعقد المنصوري، مساء الاثنين، لقاءات مع قيادات أحزاب "الكتلة الديمقراطية" لضبط التفاصيل النهائية للتحالف، مع عدم استبعاد مصادر سياسية الإعلان عن التشكيلة الحكومية في نفس اليوم، في وقت كان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يجتمع لحسم موقفه النهائي من المشاركة. ويأتي هذا التسريع على خلفية الضغط المتصاعد على المنصوري لإنهاء تشكيل الحكومة المقبلة بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الثانية عشرة، في أعقاب خطابه أمام البرلمان يوم 9 أكتوبر الجاري.
انتخاب رئيس مجلس النواب الثلاثاء
ويعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، جلسة عمومية لانتخاب رئيسه الجديد ومكتبه الدائم، وسط معطيات متطابقة تفيد بأن الأغلبية المرتقبة ستدعم مرشحا من حزب الأصالة والمعاصرة لتولي هذا المنصب. ويحمل هذا الاستحقاق دلالة سياسية خاصة، كونه أول اختبار فعلي لتماسك التحالف الحكومي الجديد داخل قبة البرلمان، قبل الشروع في تنزيل برنامج حكومي ينتظره المغاربة على مستوى القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية.