الجزائر: توقيف 61 مغربيا بشبهة التخطيط لتخريب بوهران

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية (الشرطة) مساء الأحد 11 أكتوبر 2026 عن توقيف 61 مواطنا مغربيا في مدينة وهران، بزعم أنهم كانوا يستعدون لارتكاب "أعمال تخريبية" تمس بالأمن والنظام العموميين. ووصف البلاغ الأمني الشبكة بأنها "شبكة إجرامية دولية مغربية" و"خطيرة للغاية"، فيما أحيل الموقوفون على القطب الجزائي المتخصص بوهران.

مسار مثير للتساؤلات

وبحسب البلاغ الذي تناقلته وسائل إعلام جزائرية ومغربية على حد سواء، فإن أفراد الشبكة المزعومة سلكوا مسارا غير مباشر للوصول إلى الجزائر: استقلوا رحلات جوية إلى العاصمة التونسية تونس، قبل أن يعبروا الحدود الجزائرية التونسية عبر دروب جبلية وغابات منطقة القالة بولاية الطارف، ليتوجهوا بعدها برا نحو وهران. وذكرت السلطات الجزائرية أنها ضبطت بحوزة الموقوفين جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم واليورو، دون أن تكشف عن أرقام دقيقة. ولم يتضمن البلاغ أي تفاصيل عن الأهداف التي كان يعتزم الموقوفون استهدافها أو الوسائل التي كانوا سيستعملونها، وهو ما أشارت إليه أيضا وكالة فرانس برس نقلا عن المصدر الأمني نفسه. ويوجد من بين الموقوفين، بحسب ذات المصادر، عنصر سبق له أن خدم في صفوف الجيش المغربي.

توقيت يتزامن مع ملف الصحراء بمجلس الأمن

يأتي الإعلان عن التوقيفات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الموعد المرتقب لمجلس الأمن الدولي لاعتماد قرار جديد بشأن ملف الصحراء المغربية، أي بعد نحو عام من تبني القرار 2797 الذي اعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا للتفاوض. وربطت تعليقات صحافية مغربية عديدة بين توقيت الإعلان وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين الرباط والجزائر في هذه المرحلة الحساسة من الملف الأممي.

لا رد رسمي مغربي حتى الآن

حتى كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية مغربية ردا على بلاغ الشرطة الجزائرية، فيما لم يتضح بعد مصير الموقوفين الـ61 أو ما إذا كانوا سيحصلون على حق الاستعانة بمحام أو التواصل القنصلي. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من حوادث مشابهة، إذ سبق لسلطات جزائرية أن أعلنت توقيف 4 مغاربة بتهمة التخطيط لتخريب انتخابات تشريعية جزائرية، كما فككت في شتنبر 2024 ما وصفته حينها بـ"شبكة تجسس مغربية"، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الجزائرية.