المغرب يرفع دعم استيراد القمح اللين إلى 46.77 درهماً للقنطار
رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الجزافي لاستيراد القمح اللين إلى 46.77 درهماً للقنطار في نونبر، بعد أن كانت 44.48 درهماً في أكتوبر و20.80 درهماً في شتنبر، وسط استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الحبوب.
رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الجزافي الخاص باستيراد القمح اللين من الخارج إلى 46.77 درهماً للقنطار الواحد، برسم شهر نونبر الجاري، حسب ما أوردته هسبريس.
ويأتي هذا القرار في إطار نظام التعويض الدوري المعمول به، الذي يهدف إلى تغطية الفارق بين الكلفة الإجمالية لاستيراد القمح اللين من الأسواق الدولية وسعر الشراء المرجعي المحدد للمطاحن الصناعية بالمغرب.
كيف تطورت قيمة الدعم خلال الأشهر الأخيرة؟
وكانت قيمة هذا الدعم قد حُددت في 44.48 درهماً للقنطار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 20.80 درهماً فقط خلال شهر شتنبر المنصرم، وفق ما ذكرته هسبريس نقلاً عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
| الشهر | قيمة الدعم للقنطار |
|---|---|
| شتنبر 2026 | 20.80 درهم |
| أكتوبر 2026 | 44.48 درهم |
| نونبر 2026 | 46.77 درهم |
ولا تزال أسعار القمح اللين في الأسواق الأوروبية تحوم في حدود 305 درهماً للقنطار الواحد، حسب مصادر مهنية استحضرتها هسبريس، في وقت يواصل المستوردون المغاربة التزود بهذه المادة أساساً من الأسواق الأوروبية، وتحديداً من فرنسا، سعياً لتأمين الكميات اللازمة لتغطية إجمالي الاستهلاك الوطني، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود.
ماذا تعني هذه القفزة في قيمة الدعم؟
الزيادة المتتالية في قيمة الدعم الجزافي، من 20.80 درهماً في شتنبر إلى 46.77 درهماً في نونبر، أي أكثر من الضعف خلال شهرين فقط، تعكس توسع الفارق بين الكلفة الحقيقية لاستيراد القمح اللين من الأسواق الدولية وسعر الشراء المرجعي المعتمد لفائدة المطاحن الصناعية بالمغرب. فكلما ارتفعت كلفة الاستيراد، اتسع هذا الفارق، وارتفعت بالموازاة معه القيمة التي تتحمّلها خزينة الدولة لتعويضه، وهو ما يعكس ضغطاً متزايداً على فاتورة استيراد مادة أساسية في تركيبة الخبز والدقيق بالمغرب.
والغاية من هذا النظام، كما تحدده هسبريس نقلاً عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، هي أن تتحمّل الدولة الفارق بين كلفة الاستيراد الحقيقية والسعر المرجعي المعتمد للمطاحن، بما يحول دون انتقال ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مباشرة إلى كلفة الدقيق المُصنَّع محلياً. فكل ارتفاع في قيمة الدعم الجزافي من شهر لآخر هو في الواقع مؤشر على اتساع هذا الفارق في الأسواق الدولية، أكثر منه قراراً بزيادة الكلفة على المطاحن نفسها.
دعم آخر يستهدف قطاع الحبوب هذا الموسم
يأتي تعديل قيمة دعم الاستيراد في سياق أوسع من المجهود العمومي الموجه لقطاع الحبوب، حيث سبق للدولة أن خصصت دعماً بنسبة 50% لبذور الحبوب في الموسم الفلاحي 2026-2027، في إطار المجهود الموجه لتعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب بالمغرب. فبين دعم البذور في بداية الموسم الفلاحي ودعم استيراد القمح طوال السنة، تحاول السلطات العمومية الموازنة بين تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني وضمان استمرار التزود بالقمح اللين من الخارج كلما لم يكف الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.