دعم مهنيي النقل بالمغرب: 400 مليون درهم لـ200 ألف مركبة

خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً استثنائياً بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي خلال النصف الأول من شهر نونبر الجاري، في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات الذي قارب فيه سعر لتر الغازوال 17 درهماً، حسب ما أعلنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، ونقلته اليوم24.

ويستفيد من الدعم نحو 200 ألف مركبة مسجلة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تشمل حافلات نقل المسافرين والنقل الحضري، وشاحنات نقل البضائع، والجرارات الطرقية، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وسيارات النقل المزدوج بالعالم القروي، والنقل السياحي، وسيارات سحب العربات المعطوبة. وأوضح قيوح، بحسب العمق، أن الحكومة قررت الانتقال من الدفع الشهري إلى الدفع نصف الشهري لمواكبة تغير أسعار المحروقات في محطات التوزيع كل 15 يوماً، مشيراً إلى أن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض بفعل الحروب ومشاكل التزويد، ما يفرض على الحكومة تعديل تدابيرها باستمرار.

ويأتي هذا الدعم القطاعي، الذي يفتح التسجيل فيه إلكترونياً عبر منصة "مواكبة" ابتداء من 10 نونبر، في وقت تستبعد فيه الحكومة عودة دعم شامل لأسعار المحروقات قد تصل كلفته إلى 70 مليار درهم، مكتفية بآليات موجهة لفئات محددة كمهنيي النقل. والآلية ليست جديدة، إذ انطلقت في مارس 2022 عقب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، غير أن التحول من الدفع الشهري إلى نصف الشهري يمثل أبرز تعديل يطرأ عليها منذ ذلك الحين.

ولم يُرضِ الدعم الجديد مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع؛ إذ بعثت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التي تضم أربع نقابات، برسالة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري طالبت فيها، بحسب العمق، برفع قيمة الدعم بأكثر من 60 بالمئة وصرفه بانتظام في بداية كل شهر ما دام سعر الغازوال فوق 12 درهماً، إلى جانب فتح باب التسجيل لملفات شهري يونيو ويوليوز الماضيين وتسوية الملفات العالقة منذ انطلاق الآلية سنة 2022. وتحذر النقابات من أن استمرار صرف الدعم بشكل متقطع يربك انتظام خدمات نقل البضائع، في وقت ينعكس فيه ارتفاع كلفة النقل مباشرة على أسعار المواد الغذائية المنقولة نحو الأسواق الوطنية، على غرار ما غذى دعوات إلى وقفات احتجاجية ضد الغلاء سجلت هذا الأسبوع.