مزور يحذر: قانون أوروبي جديد يهدد صناعة السيارات في المغرب
وزير الصناعة رياض مزور يحذر من أن قانونا أوروبيا يستهدف تصنيع 80% من السيارات داخل أوروبا قد يحول استثمارات كانت موجهة للمغرب نحو أوروبا من جديد.
حذر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، من أن التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات في أوروبا تشكل تحديا كبيرا أمام المغرب، مشيرا إلى أن توجه الدول الأوروبية نحو استعادة قدراتها الإنتاجية قد يحول استثمارات ومشاريع كانت موجهة إلى المملكة نحو أوروبا من جديد. جاء ذلك، حسب ما أوردته هسبريس، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صباح الثلاثاء، خصصه الوزير لتقديم الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027.
ما الذي يهدد تنافسية المغرب في هذا القطاع؟
أوضح مزور أن تنافسية المغرب في صناعة السيارات تستند أساسا إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان الأصلية للمستثمرين الأجانب، وأن استعادة أوروبا لقدراتها الإنتاجية قد تتيح للمصنعين إعادة توطين جزء من إنتاجهم داخل بلدانهم. وأبرز أن البرلمان الأوروبي يناقش حاليا نصا قانونيا يتعلق بتسريع الصناعة الأوروبية، يستهدف استعادة القدرات الإنتاجية للقارة، ويتضمن توجها نحو جعل 80 في المائة من إنتاج السيارات داخل أوروبا، وهو ما يشكل في نظره تحديا مباشرا لجاذبية القطاع الصناعي الوطني أمام الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن التوجه الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع بعض المصنعين إلى مواصلة إنتاج السيارات ذات محركات الديزل وغيرها من السيارات التقليدية لفترة أطول، مع توجيه جزء من هذا الإنتاج نحو أسواق أخرى غير أوروبا، في إطار محافظتهم على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
تحول بدأ منذ سنة ونصف بالفعل
سجل مزور أن النقاش حول هذه التوجهات الأوروبية انطلق قبل سنة ونصف، وقد تزامن بالفعل مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مرتقبة في المغرب نحو أوروبا. وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد لا تظهر انعكاساته بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم احتمال استمرار تسجيل أرقام إيجابية خلال هذه المرحلة، في إشارة إلى أن الخطر بنيوي وتدريجي أكثر منه فوريا.
ماذا يقترح الوزير لمواجهة هذا التحول؟
شدد مزور أمام النواب على ضرورة الاستعداد لهذا التحول ابتداء من الآن، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي في المصانع الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الأسواق الخارجية وتنويعها بدل الاعتماد على أوروبا وحدها، إلى جانب دعم ظهور علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها في السوق الوطنية والتوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية. وختم بالقول إن مواجهة هذه التحولات تتطلب تعبئة شاملة للقوى الاقتصادية والسياسية في البلاد، معتبرا أن هذا التحول يمثل اختبارا كبيرا للاقتصاد الوطني.