الذكاء الاصطناعي بالمغرب: 2.5 مليار درهم لتمويل الناشئة
وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أحمد رحو يكشف أمام مجلس النواب خطة لتعبئة 2.5 مليار درهم لتمويل المقاولات الناشئة وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في المهن والإدارة العمومية.
كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه الحكومة لتسريع تفعيل آلية تمويل المقاولات الناشئة بهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، وتشجيع المقاولات المغربية، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، وذلك ردا على ثلاثة أسئلة آنية حول تطوير الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حسب ما أوردته هسبريس.
وأوضح رحو أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي دعا فيها إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، "تشكل مرجعا أساسيا لعملنا خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "طموح المغرب في هذا الصدد هو أن لا يكون مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيا، بل فاعلا في تطويرها وإنتاج حلولها وتوظيفها لخدمة المواطن والمقاولة"، وفق ما نقلته اليوم24 أيضا.
خارطة طريق "AI Made in Morocco"
أكد الوزير أن العمل سيرتكز على تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية "AI Made in Morocco"، في تكامل مع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد والإدارة والمجتمع. وفي المهن، شدد رحو على أن "الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على إحداث مهن جديدة، بل سيساهم أيضا في تطوير المهن القائمة والرفع من إنتاجها"، معلنا أن الحكومة ستعمل مع القطاعات المعنية على تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني.
مساعدون ذكيون في الإدارة العمومية
على مستوى الإدارة، قال رحو إن الطموح هو "الانتقال من مجرد رقمنة المساطر إلى إعادة التفكير في طرق العمل والتدبير الإداري"، موضحا أن الموظف العمومي المعزز بالذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة الملفات وإعداد الوثائق والبحث في المعلومات بشكل أسرع، والتفرغ أكثر لخدمة المواطنين، وينطبق الأمر أيضا على الطبيب والمدرس والمهندس. وكشف أن الوزارة تطور حاليا "مساعدين في الذكاء الاصطناعي" من بينهم مساعد لمواكبة المقاولات في مساطرها، ومساعد قانوني للبحث في النصوص القانونية والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين، إلى جانب تسريع تفعيل شبكة معاهد الجزري ليبدأ العمل سريعا بأربعة من مكوناتها عبر جهات المملكة. وشدد على وضع إطار للحكامة والاستعمال المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، يشمل تعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية.
الطموح أكبر من وتيرة الإنفاق الحالية
يأتي هذا الإعلان في وقت تكشف فيه معطيات لجنة نيابية أخرى، نقلتها هسبريس عن عرض الوزير نفسه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن ميزانية الوزارة لسنة 2026 بلغت فيها الاعتمادات النهائية المفتوحة نحو 1.73 مليار درهم إلى غاية منتصف أكتوبر، لكن لم يُلتزم منها سوى بنسبة 6.31 في المائة، أي ما يقارب 108.9 مليون درهم، بينما لم تتجاوز نسبة الالتزام في الاستثمار 2.61 في المائة، وهو ما ربطته الوزارة بتأخر التأشير على قرار تحويل بقيمة 1.52 مليار درهم لدى مديرية الميزانية. هذا التفاوت بين سقف المبالغ المرصودة وسرعة صرفها هو ما سيحدد عمليا متى يشعر رواد المقاولات الناشئة بأثر مبلغ 2.5 مليار درهم الجديد على أرض الواقع.
وبحسب التقرير نفسه، يراهن المغرب أيضا على إصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، مع تجارب أولى لتكييف نموذج مع الدارجة، فضلا عن نموذج فوكسترال للتعرف على الكلام الذي طورته الوزارة بشراكة مع شركة ميسترال ونُشر مفتوح المصدر، في إطار بناء منصة سيادية للذكاء الاصطناعي.
وختم رحو تصريحه أمام النواب بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش لا يقاس بعدد المشاريع والتكنولوجيات المطورة فقط، بل "نجاح هذا الورش يقاس بما سيحققه من أثر ملموس على حياة المواطنين، وإنتاجية المقاولات، وفعالية الإدارة العمومية".

