الحد الأدنى للمعاش بالمغرب: 1700 درهم و500 ألف مستفيد
يرفع مشروع قانون المالية 2027 الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم ومعاش الأرملة إلى النسبة الكاملة، ليستفيد نحو 500 ألف متقاعد و431 ألف أرملة بكلفة 10 مليارات درهم.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تناقشه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب هذا الأسبوع، رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، في خطوة أولى نحو هدف 3000 درهم الذي أعلنته الحكومة ضمن برنامجها للولاية 2026-2031. ويرفع المشروع أيضا معاش الأرملة من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى. وبحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع في مذكرة تقديم المشروع، فإن كلفة الإجراءين تبلغ 10 مليارات درهم.
من يستفيد من الزيادة؟
سيستفيد من رفع الحد الأدنى للمعاش نحو 500 ألف متقاعد، من بينهم 150 ألف أرملة، بينما يستفيد من رفع معاش الأرملة إلى النسبة الكاملة نحو 431 ألف أرملة مغربية. ويأتي هذا الإجراء في وقت ظلت فيه نقابات مغربية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب برفع فوري للحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم وتحذر من تجدد الاحتجاجات.
| الإجراء | الوضع الحالي | الوضع الجديد | عدد المستفيدين |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لمعاش التقاعد | أقل من 1700 درهم | 1700 درهم (خطوة أولى نحو 3000 درهم) | نحو 500 ألف متقاعد، منهم 150 ألف أرملة |
| معاش الأرملة (الترمل) | 50% من معاش الزوج المتوفى | 100% من معاش الزوج المتوفى | نحو 431 ألف أرملة |
تنفيذ تدريجي يراعي توازنات الصناديق
أوضحت مذكرة تقديم قانون المالية 2027 أن تنزيل الإجراءين سيكون تدريجيا، وسيراعي خصوصيات كل نظام من أنظمة التقاعد وتوازناته المالية، على أن تحدد التفاصيل الدقيقة لاحقا ضمن إطار قانوني خاص. ويندرج هذا الإصلاح ضمن برنامج حكومي أوسع يشمل أيضا التوسع التدريجي في التغطية التقاعدية لتشمل فئات لم تكن مشمولة بها بعد، في مقدمتها العمال المستقلون وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب تبسيط مساطر الانخراط وأداء الاشتراكات بما يلائم طبيعة دخلهم غير المنتظم.
لماذا يهم هذا المغاربة؟
يمس هذا الإجراء شريحة واسعة من الأسر المغربية التي يعتمد أفرادها على معاش التقاعد كمصدر دخل وحيد أو رئيسي، خصوصا الأرامل اللواتي كانت نسبة المعاش المحول إليهن تقتصر على نصف معاش الزوج المتوفى فقط. ويأتي الإعلان في سياق نقاش برلماني أوسع حول التدابير الاجتماعية لقانون المالية 2027، حيث انقسمت الفرق البرلمانية بين من يرحب بالإجراءات الاجتماعية الواردة فيه ومن يشكك في كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة.