المغرب يتجاوز جنوب أفريقيا للمركز 4 في جاذبية الاستثمار
احتل المغرب المرتبة الرابعة إفريقيا في تصنيف RMB لجاذبية الاستثمار لعام 2026-2027، متجاوزا جنوب أفريقيا، مدعوما بنمو اقتصادي وصادرات سيارات قياسية وترقية ائتمانية من ستاندرد آند بورز.
تصدّر المغرب تصنيف "أين تستثمر في أفريقيا 2026-2027" الصادر عن بنك RMB الجنوب أفريقي (فرع مجموعة FirstRand)، بعدما احتل المرتبة الرابعة بين 31 دولة إفريقية متجاوزا جنوب أفريقيا، ليكون البلد الوحيد الذي يتقدّم ضمن أفضل خمس دول في الترتيب هذه السنة. واحتفظت سيشيل وموريشيوس ومصر بصدارة الترتيب للسنة الثالثة على التوالي.
ويقيّم التقرير الدول الإفريقية وفق 20 مؤشرا موزعة على أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي وآفاقه، الولوج إلى الأسواق والابتكار، مناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية.
نمو اقتصادي وصادرات سيارات قياسية
سجّل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.9% سنة 2025، مع تضخم ظل دون 3% بين 2024 ومنتصف 2026، مقابل معدل خمسي ناهز 5% بجنوب أفريقيا حتى يونيو 2026 بحسب التقرير. وتقود صناعة السيارات هذا الزخم: تضاعف الإنتاج تقريبا خلال عقد واحد، من أقل من 290 ألف وحدة سنة 2015، بعدما وسّعت مجموعتا رونو بطنجة وستيلانتيس بالقنيطرة طاقتيهما الإنتاجية. وبلغت صادرات السيارات رقما قياسيا قدره 157.6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 6.3%، لتبقى القطاع الأول في صادرات المملكة.
تصنيف ائتماني أفضل واستثمارات أجنبية متضاعفة
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب الائتماني في شتنبر 2025 إلى درجة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتزامن ذلك مع قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية، التي ناهزت 3.3 مليار دولار سنة 2025 مقابل 1.7 مليار دولار سنة 2024، بزيادة 91% وفق بيانات الأونكتاد المستشهد بها في التقرير.
| المؤشر | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| تصنيف S&P الائتماني طويل الأجل | +BB | -BBB |
| تصنيف S&P الائتماني قصير الأجل | B | A-3 |
| صافي الاستثمار الأجنبي المباشر | 1.7 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
السياحة ومونديال 2030 يعززان الصورة
استقبل المغرب 19.8 مليون سائح سنة 2025، بمداخيل سياحية بلغت 124 مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة، بزيادة 19%. ويخطط المغرب لاستثمار نحو 5 مليارات دولار في البنى التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، ضمن استراتيجية تستهدف استقطاب 26 مليون سائح سنويا بحلول نهاية العقد.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2026 (مراجعة المادة الرابعة)، بلغ عجز الميزانية 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، فيما يُتوقع أن تتراجع نسبة الدين العمومي من 67.1% سنة 2025 إلى 60.5% بحلول 2031.
وخلص تقرير RMB، الذي وصف نمو المغرب الاقتصادي خلال السنة الماضية بـ"التسارع"، إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب ارتفع إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواه المتدني المسجل سنة 2023.