الكونفدرالية تحذر من الاحتجاج: الحد الأدنى للمعاش 3000 درهم

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تجدد الاحتجاجات في المغرب إذا استمر تدهور الأوضاع الاجتماعية أو لم تُنفَّذ الالتزامات، وذلك في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بعد اجتماعه يوم 21 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، اعتبرت فيه أن توجهات الحكومة الحالية لا تُجسّد "إعادة توجيه حقيقية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الأجراء".

ماذا تطرح الحكومة؟

قدمت الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري حزمة إجراءات اجتماعية، من بينها إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل لرفع الأجور الصافية، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية، إضافة إلى تغطية فاتورة الكهرباء حتى 100 درهم للأسر المستفيدة، ورفع تدريجي للحد الأدنى للمعاش الرئيسي إلى 3000 درهم شهريا عبر مختلف الأنظمة، ورفع معاش الأرملة من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى.

أبرز الإجراءات الحكومية المطروحة

لماذا ترفض الكونفدرالية هذا العرض؟

تعتبر الكونفدرالية أن الإصلاح الضريبي لا يرقى إلى مستوى زيادة حقيقية في الأجور، وأن الدعم الموجه لا يصل إلى جميع الأجراء، وتطالب بدلا من ذلك بزيادة عامة في الأجور وزيادة عامة في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، إلى جانب توضيح آليات وتمويل وجدولة إصلاح التقاعد. كما تريد أن تنخفض الأسعار فعليا على أرض الواقع، لا أن تتحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية فقط.

ماذا تطالب به في الحوار الاجتماعي؟

تطالب النقابة بتفعيل الاتفاقات السابقة على المستويات المركزية والقطاعية والمهنية، وبقانون إطار يضمن تفاوضا منتظما وشاملا ويُلزم بتطبيق الاتفاقات، إضافة إلى مراجعة تفاوضية لقانون الإضراب وحماية الحريات النقابية، والتزامات ملموسة بآجال محددة في التشغيل والحماية الاجتماعية الشاملة والصحة والتعليم العموميين. ولم تحدد الكونفدرالية بعد أي تاريخ لأي تحرك احتجاجي محتمل.