مجلس النواب: التويزي رئيسا جديدا بـ220 صوتا من 369

انتخب مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للغرفة الأولى بالبرلمان، في أولى جلسات الولاية التشريعية الثانية عشرة. وحصل التويزي على 220 صوتا من أصل 369 صوتا معبرا عنها، متقدما على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي اقتصر رصيده على 59 صوتا، في حين أُلغي 90 ورقة تصويت.

جلسة إشرافية وفق الفصل 62 من الدستور

أشرف على الجلسة عبد العزيز أبوعا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، تطبيقا للفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، اللذين ينصان على انتخاب رئيس المجلس ومكتبه ورؤساء اللجان الدائمة في مستهل كل ولاية تشريعية، وكذلك خلال السنة الثالثة في إطار دورة أبريل. وكان التويزي قد ترأس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية المنتهية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال تنصيب مؤسسات الولاية التشريعية الثانية عشرة، بعد أقل من أسبوعين على تكليف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، عقب انتخابات 23 شتنبر التي أفرزت الخريطة الحزبية الجديدة للمجلس. ويقود حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه التويزي، الأغلبية الحكومية الجديدة إلى جانب كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، في تحالف رباعي أعلن عنه رسميا يوم 12 أكتوبر الجاري.

التزام بالمسافة بين الأغلبية والمعارضة

وفي كلمته الأولى عقب انتخابه، تعهد التويزي بالحياد بين فرق الأغلبية والمعارضة، قائلا: "سأحرص على أخذ نفس المسافة بين المعارضة والأغلبية". واعتبر أن الولاية التشريعية الثانية عشرة تنطلق في سياق استثنائي، داعيا المؤسسة التشريعية إلى مواكبة الطموحات الاقتصادية للمغرب وربط النمو بالعدالة الاجتماعية والمجالية، وإلى الاسترشاد بتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في تحديد أولويات المجلس.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، دعا رئيس مجلس النواب الجديد إلى تعبئة كل الأدوات الدبلوماسية لتكريس المكتسبات التي حققها المغرب، مستحضرا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، واصفا الدبلوماسية البرلمانية بأنها رافعة داعمة للدبلوماسية الرسمية للبلاد. كما دعا إلى الارتقاء بجودة العمل التشريعي عبر حسن استثمار المبادرتين البرلمانية والحكومية في صياغة القوانين.