مجلس النواب ينتخب رئيسه اليوم الثلاثاء: الأزمي أمام تويزي
مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عامة لانتخاب رئيسه الجديد، في سباق يجمع إدريس الأزمي الإدريسي عن العدالة والتنمية بأحمد تويزي مرشح الأغلبية عن الأصالة والمعاصرة.
تعقد الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر جلسة عامة في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال لانتخاب رئيسها الجديد، بدعوة من رئيس المكتب المؤقت للمجلس، وذلك بعد أربعة أيام من ترؤس الملك محمد السادس حفل افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة 9 أكتوبر، طبقا للفصل 65 من الدستور.
ويخوض السباق على رئاسة المجلس إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، في مواجهة أحمد تويزي، مرشح الأغلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة. ويأتي الاستحقاق في ظل مجلس نواب منبثق عن انتخابات 23 شتنبر 2026، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعدا. ويخلف الفائز في هذا الاستحقاق رشيد الطالبي العلمي، الذي رأس الغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية المنتهية.
الأغلبية لم تحسم بعد مواقفها
وبينما حسمت أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختيار رؤساء أفرقتها البرلمانية قبل جلسة الافتتاح، ما تزال أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تنتظر نتائج المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، لتشكيل الأغلبية الحكومية. كما فرض الحد الأدنى المطلوب لتأسيس فريق برلماني، المحدد في عشرين نائبا بحسب النظام الداخلي للمجلس، على الأحزاب الصغرى البحث عن تحالفات لضمان تمثيلية أوسع داخل القبة.
لماذا يهم هذا الاستحقاق
وتكتسي الجلسة أهمية خاصة باعتبارها أولى الاستحقاقات الداخلية للمجلس في ولايته التشريعية الجديدة، إذ يتولى الرئيس المنتخب رئاسة أشغال الغرفة الأولى طيلة السنوات الخمس المقبلة، وضبط جدول الجلسات التشريعية، والسهر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في مرحلة تتشكل فيها بعد ملامح الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية الجديدة. وتمنح رئاسة مجلس النواب لصاحبها أيضا موقعا بروتوكوليا بارزا في الدولة، ودورا في تمثيل الغرفة الأولى في المحافل البرلمانية الدولية والعلاقات بين البرلمانات.
وإذا فاز مرشح المعارضة في هذا الاستحقاق، فسيكون ذلك مؤشرا مبكرا على موازين القوى داخل الغرفة الأولى قبل استكمال تشكيل الأغلبية الحكومية، في وقت لا تزال فيه أحزاب بوزن انتخابي كبير مثل التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية تنتظر نتائج مشاورات تشكيل الحكومة قبل حسم موقفها من هذا التصويت.